به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ لايحه بودجه، سند مالي يک ساله کشور است که خط مشي و چارچوب در آمدها و هزينه کردها را براي يک سال تبيين مي کند.

بودجه سال 1403 کل کشور، همزمان با تصويب برنامه پنج ساله هفتم توسعه در مجلس بررسي خواهد شد. برنامه اي که خود به عنوان يک سند بالادستي، راهبردهاي کشور در حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و سياست خارجي را روشن مي کند.

حالا، اما پس از پايان بررسي برنامه هفتم توسعه در مجلس قرار است در روزهاي آينده مطابق قانون، لايحه بودجه به مجلس ارسال شده و وکلاي ملت روند بررسي آن را در کميسيون هاي تخصصي و صحن علني آغاز کنند.

لايحه بودجه 1403 نخستين لايحه اي است که مطابق برنامه هفتم بررسي خواهد شد که تطبيق آن با بندهاي برنامه پنج ساله يک الزام قانوني به شمار مي رود. به عبارت ديگر رويکر کلان لايحه بودجه 1403 بايد منطبق با برنامه هفتم توسعه در پي تحقق شاخص هاي رشد اقتصادي باشد.

اجتناب دولت از طرح احکام دائمي در لايحه بودجه پيشنهادي

دولت در تدوين لايحه بودجه سال آينده تلاش کرده است که از گنجاندن احکام دائمي در لايحه بودجه اجتناب کند.

به‌ عبارت ديگر تمام تلاش دولت اين است تا احکامي که ماهيت آنها دائمي بوده و با ماهيت يکساله بودن موضوعيت ندارد را در بودجه سال آينده نگنجاند. اين امر علاوه بر آنکه موجب خواهد شد از اتلاف وقت در زمان بررسي لايحه بودجه در مجلس جلوگيري شود، حجم و تعداد احکام ماده واحده لايحه بودجه 1403 نسبت به سنوات قبل کاهش يابد.

اين در حالي است که در لايحه بودجه سال آينده، برخي موارد از احکام دايمي که مي تواند به عنوان منابع درآمدي جديد در نظر گرفته شده و يا براي برون رفت از تنگناهاي مالي موثر باشد، به عنوان موارد استثنا به مجلس پيشنهاد شده است.

مفروضات برنامه هفتم در احکام لايحه بودجه 1403

در تدوين الگوي کلي لايحه بودجه سال 1403 دولت تلاش کرده است تا مفروضات قانون برنامه هفتم توسعه در پارامترهاي اصلي و مهم اقتصادي به طوري جدي ديده شود.

رشد اقتصادي، تورم، ميزان سرمايه‌گذاري از جمله پارامترهايي است که دولت در لايحه بودجه پيشنهادي به مجلس تلاش کرده است ارقام بخش‌هاي منابع و مصارف را برمبناي بندهاي برنامه پنج ساله تنظيم کند.

رشد اقتصادي 8 درصد تا پايان برنامه هفتم توسعه

تدوين لايحه بودجه سال 1403 و همزماني آن با تصويب برنامه هفتم توسعه، بسياري از مفروضات و احکام بودجه اي را متناسب با رشد شاخص هاي اقتصادي ديده شده در برنامه هفتم در نظر گرفته است.

دولت بر آن است تا براساس لايحه بودجه سال آينده، استمرار رشد اقتصادي سالهاي 1401 و 1402 با ارتقاء به سطح رشد اقتصادي ۷ درصدي محقق شود.

اين ميزان رشد اقتصادي در سال نخست برنامه هفتم در نظر گرفته شده است که دولت براي دستيابي به هدف 8 درصدي برنامه هفتم در لايحه بودجه برنامه ريزي کرده است.

ارقام درآمدي واقعي و منطقي در بودجه1403

يکي ديگر از اقدامات دولت در تدوين لايحه بودجه، واقعي بودن ارقام درآمدي است.

تعريف منابع درآمدي قابل تحقق از محل مولدسازي دارايي‌هاي دولت متناسب با توان اجرايي و واقعيت‌هاي مرتبط با اين بخش در دو سطح ملي و استاني از ويژگي هاي لايحه بودجه سال آينده است.

به گونه اي که دولت تلاش کرده است در قالب لايحه بودجه، مشوق‌هاي لازم براي تحقق اهداف درآمدي را تعيين کرده تا بازگشت منابع درآمدي منطقي و مشخص در دو بخش تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي دستگاه مولدساز محقق شود.

عدالت در تخصيص منابع در بخش هاي ملي و استاني

يکي از موضوعات مهم در جريان بررسي لايحه بودجه سالانه کل کشور در مجلس که همواره محل مناقشه نمايندگان مجلس است، موضوع تخصيص اعتبارات بودجه اي به استان هاي مختلف است.

موضوعي که بسياري از نمايندگان به ويژه در استان هاي مرزي بر اين باورند که نبود عدالت در تخصيص اعتبار به استان هايشان اصلي ترين عامل نبود امکانات در استانهاي مختلف است.

حالا، اما دولت سيزدهم در تدوين لايحه بودجه 1403 بر آن شده است که به منظور توجه به عدالت در تخصيص منابع و تعديل بخشي از هزينه‌هاي قابل مديريت و جبران بخش از اختلاف پرداخت بين دستگاه‌هاي ملي و استاني، در جهت رفع تبعيض و نارضايتي‌هاي ناشي از اين امر گام مهمي بردارد.